محمد رحمتی در گفتگو با پایگاه خبری قیامدشت نیوز با بیان اینکه برخی مالکان با طمع نسبت به افزایش ودیعه دریافتی، عملاً مستأجرین اتباع را در تنگنای مالی قرار دادهاند، تصریح کرد: در شرایط کنونی، مستأجرین ایرانی نیز توان پرداخت این ودیعههای بالا را ندارند، چه رسد به اتباع خارجی که غالباً در وضعیت معیشتی دشواری بهسر میبرند.
رئیس حوزه قضایی خاوران ادامه داد: اگر تبعهای پیش از موعد مقرر مجبور به تخلیه ملک شود، بهترین اقدام این است که به یک فرد ایرانی مورد اعتماد وکالت رسمی دهد تا از جانب وی با طرح دعوی در محاکم قضایی، مالک را ملزم به استرداد ودیعه کند. در این صورت، با صدور حکم قضایی، امکان قانونی برای دریافت وجه و انتقال آن به مستأجر فراهم خواهد شد.
رحمتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بدون داشتن وکالتنامه رسمی و دسترسی به مرجع قضایی، اقدامات حقوقی مستقیم برای اتباع تقریباً امکانپذیر نیست. لذا تنها مسیر مؤثر، اعتماد به افراد مورد اطمینان و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود است.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود مالکان ضمن در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مستأجران، به تعهدات انسانی و قانونی خود پایبند باشند و از ایجاد فشار مضاعف بر این قشر آسیبپذیر خودداری نمایند.
