در پی تداوم مشکلات و آسیبهای اجتماعی، زیستمحیطی و امنیتی ناشی از گود محمودآباد در بخش خاوران، صبح امروز جمعی از مسئولان قضایی و مدیران دستگاههای اجرایی استان تهران و شهرستان ری در یک بازدید میدانی به بررسی وضعیت این منطقه پرداختند؛ بازدیدی که در راستای رسیدگی به مطالبه ۲۰ ساله مردم منطقه انجام شد و مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران، صادقی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، مظاهری مدیر امور اراضی استان، رحیمی دادستان شهرستان ری، رحمتی رئیس حوزه قضایی بخش خاوران، بخشدار خاوران، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای محمودآباد و همچنین رؤسای ادارات محیط زیست و میراث فرهنگی انجام شد، نقاط بحرانی و چالشبرانگیز گود محمودآباد از نزدیک بررسی شد.مسئولان حاضر در ابتدا از کلونیهای غیرمجاز اتباع بیگانه، کورههای آجرپزی فعال و غیرفعال و محدوده شهرک صنعتی خاوران بازدید کردند.
در جریان این بازدید، معضلاتی همچون سکونت غیرقانونی، مخاطرات زیستمحیطی، فقدان خدمات زیربنایی، تهدیدات امنیتی و نابسامانیهای اراضی در این محدوده مورد اشاره و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
گفتنی است این منطقه به دلیل انباشت مشکلات مزمن، به یکی از دغدغههای جدی مردم و مسئولان تبدیل شده و باید در چارچوب تعامل دستگاههای متولی، طرحی جامع برای ساماندهی آن تدوین و اجرا شود.
این بازدید در حالی انجام شد که موضوع گود محمودآباد سالهاست بهعنوان یک مسئله پیچیده با پیامدهای چندلایه، مورد مطالبه مردم و فعالان اجتماعی قرار دارد و حضور همزمان مسئولان قضایی، اجرایی، محیطزیستی و عمرانی میتواند نقطه عطفی در مسیر رسیدگی و حل این بحران دیرینه باشد.
تکلیف ۲ ماهه برای تعیین سرنوشت شهرک صنعتی محمودآباد / هشدار دستگاه قضا درباره ترک فعل مدیران
محمدرضا صاحبیپسندیده در جریان بازدید میدانی از اراضی موسوم به گودهای محمودآباد در بخش خاوران تهران اظهار داشت: با وجود گذشت بیش از ۱۸ سال از مصوبه هیئت وزیران درخصوص ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه، بهعلت اختلاف در تفسیر مقررات و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، این طرح همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
وی با اشاره به مطالبه جدی مردم و دادگستری برای تحقق این طرح افزود: در نشست اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور تمامی دستگاههای مسئول، مقرر شد ظرف مدت حداکثر دو ماه، همه نهادهای مرتبط نظر نهایی خود را در خصوص صدور مجوزها اعلام کنند و شرکت شهرکهای صنعتی نیز اقدامات اجرایی را آغاز کند.
صاحبیپسندیده با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبه تصریح کرد: اگر پس از دو ماه، اجرای طرح به دلایل قانونی ممکن نباشد، موضوع قابل بررسی است. اما در صورت اثبات کوتاهی و ترک فعل از سوی دستگاههای اجرایی، پیگیری قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
