اینکه یک مقام شهری با دوربین و ژست مطالبهگری وارد محدودهای خارج از حوزه اختیارات قانونی خود شود و مسئولیت ساختوسازهای غیرمجاز را به گردن سایر دستگاهها بیندازد، نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه مصداق آشکار فرافکنی است.
قانون تقسیمات کشوری به صراحت حدود و مرزها را مشخص کرده و جای هیچ تفسیر سلیقهای باقی نگذاشته است. همچنین مطابق ضوابط قانونی، استانداری تهران بهصورت شفاف متولی نظارت بر ساختوسازها در این محدوده است؛ بنابراین طرح ادعاهای غیرحقوقی در مقابل دوربین، نه توجیه قانونی دارد و نه وجاهت اجرایی.
حال سؤال اساسی اینجاست؛ شهردار پرحاشیه منطقه ۱۵ با چه هدفی وارد حریم قانونی بخش خاوران شده و چرا به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود در محدوده مسئولیتش، به دنبال ساخت سناریوی رسانهای در خارج از آن است؟
انتظار میرود مسئولان بخش خاوران و مراجع ذیربط بدون تعارف و در چارچوب قانون، هرچه سریعتر به این موضوع ورود کرده و مانع از تکرار اینگونه دخالتهای خارج از حدود اختیارات شوند. حریم قانونی محل مانور تبلیغاتی نیست و قانون را نمیتوان با ویدئوهای اینستاگرامی و ژستهای نمایشی دور زد.
