محمد رحمتی با اشاره به کمبود نیروی کار در شهرک صنعتی بخش خاوران گفت: با توجه به اجرای طرحهای ساماندهی اتباع و ممنوعیت بهکارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای صنعتی، کارگاهها و واحدهای تولیدی در حال حاضر در شهرک صنعتی نیاز به تأمین نیروی کار وجود دارد.
وی افزود: طرد و رد مرز اتباع غیرمجاز در بخش خاوران باعث نگرانی صاحبان مشاغل در تأمین نیروی کار شده است.
رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در ادامه گفت: طبق اعلام اتاق اصناف شهرستان ری در شهرک صنفی و صنعتی خاوران در حدود ۵ هزار نفر نیروی کار اتباع که بخش زیادی از آنها غیرمجاز هستند در حال فعالیت هستند لذا جداشدن و رد مرز این افراد کار تولید در شهرک صنعتی را با اختلال مواجه میکند.
رحمتی تصریح کرد: با توجه به پایین بودن حقوق و دستمزد در این واحدهای تولیدی و صنعتی لزوم تأمین نیروی کار متناسب با سرمایه و شرایط کارفرما احساس میشود.
وی ادامه داد: در این راستا و بهمنظور تأمین نیروی کار ایرانی، استفاده از ظرفیت زندانهای استان تهران پیشنهاد شد تا با در جلسهای با متولیان امر اشتغال و بهکارگیری محکومین زندانی در بخش تولید شهرک صنفی و صنعتی خاوران بررسی و تصمیمگیری شود.
رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح محکومین مالی زندانی که در حال حاضر هزینه مضاعفی را بر دولت تحمیل میکنند با اشتغال به کار در واحدهای صنعتی علاوه بر یادگیری مهارت حقوق نیز دریافت میکنند و محکومیت آنها نیز سپری میشود و جایگزین اتباع خواهند شد.
