با این حال، گزارشها حاکی است که در شهر قیامدشت چندین واحد نانوایی بهصورت اجارهای اداره میشود؛ موضوعی که علاوه بر تخلف صنفی، زمینهساز افزایش هزینههای پنهان نانوایی و در نهایت کمفروشی، گرانفروشی و افت کیفیت نان شده است. در این شرایط، فردی که نانوایی را اجاره میکند، برای تأمین هزینه اجارهبها و پرداخت حقوق کارگران، ناگزیر به تخلفات قیمتی یا کاهش وزن چانه نان میشود که مستقیماً حقوق شهروندان را تضییع میکند.
کارشناسان تأکید دارند نانواییهای اجارهای باید تخلیه و به چرخه قانونی بازگردانده شوند و نهادهای ذیربط از جمله دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی و اتحادیههای صنفی موظفاند با این تخلف برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند. تداوم این وضعیت میتواند نظام توزیع نان یارانهای را با اختلال جدی مواجه کرده و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.